فرنسا و المسالة الامازيغية

" سالم شاكر: "لا توجد عند فرنسا سياسة بربرية، بل إنها عمدت إلى تعريب الأمازيغ"

هناك تيار يقول بوجود سياسة فرنسية بربرية إبان الاستعمار تفرق بين البربر والعرب. ويتهم بعضهم دعاة الأمازيغية بالارتباط بفرنسا وبفرنكفونيتها بينما يقول دعاة البربرية -وبينهم الجزائري الفرنسي سالم شاكر أستاذ البربرية في المعهد الوطني للثقافات واللغات الشرقية في باريس- إنه لا توجد هناك سياسة بربرية، بل إن فرنسا عمدت إلى تعريب الأمازيغ.

التيار الأول محق في القول بوجود سياسة بربرية تفريقية لضرب الإسلام، لكنه مخطئ في تهمة الارتباط بفرنسا أو محاولة إحياء الظهير البربري. أما التيار الثاني فهو محق جزئياً فيما يتعلق بتعريب البربر (في الجزائر) ومخطئ في بقية تحليله، فالدولة الفرنسية شيدت على دحر الخصوصيات لكنها استغلتها خارج حدودها. ثم إذا كانت قد ساهمت لوقت في تعريب القبائل فإن المسألة نسبية للغاية، إذ كيف لاستعمار أعلن عام 1936 العربية لغة أجنبية في الجزائر أن يساهم بالدوام في نشرها؟!

لقد أصر الاستعمار على التفريق بين البربر والعرب وعلى التقريب بينهم وبين الأوروبيين عبر المتوسط، وعمد إلى إقصاء نحو 12 قرناً من التاريخ الإسلامي التي لم تتمكن من التأثير على البربر حسب خطابه. "من هذه الاعتبارات ستولد سياسة فرنسا البربرية لأن المسؤولين سيفاقمون هذه الاختلافات لهدف في منتهى السياسة".

رأت فرنسا أن من مصلحتها ربح البربر إلى جانبها بالاعتراف لهم بخصوصيتهم. وتداركاً لأخطائها في الجزائر، عزلت مناطقهم عن تلك الواقعة تحت سلطة المخزن، وسعت إلى فرض نظام قضائي خاص بالبربر يقصى فيه التشريع الإسلامي لصالح الأعراف، لكن بإخضاعه عملياً للقانون الفرنسي (الظهير البربري).

لم تكن سياسة فرنسا موالية للبربر على حساب العرب بإعطائهم مزايا سياسية أو اقتصادية، إذ لم تمنحهم مثلاً مقام المواطنة وأبقتهم ضمن فئة الأهالي كغيرهم. كما أن فرنسا لم تفلح في خلق قاعدة أمازيغية موالية لها تجندها ضد غيرها.

وتشهد الانتفاضات على أن البربر لم يتخلفوا عن النضال التحريري قط، وإنما استغل الاستعمار بعض الاختلافات بين المجموعتين، ومن هنا فسياسته ليست ممالأة للبربر أو دفاعا عن لغتهم وثقافتهم فهي لم تقم بترقيتهما، وبالتالي فقد أساء فهمَها مَن يقول بوجودها ومَن يعتبرها أسطورية. فهي كانت كرهاً للعرب والمسلمين وليست حباً للأمازيغ.

إن فرنسا لم تبتدع المسألة الأمازيغية من العدم وإنما خلقت لها الظروف السياسية لتوظيفها، ولولا وجود العامل الاجتماعي السياسي لهذه القضية لما نجحت في ذلك.

بيد أن هذه السياسة خلقت قطيعة على الأقل على مستوى الوعي عبر "الأسطورة الأمازيغية"، فلو نزعنا المكون الأسطوري الموروث عن الاستعمار لانهار معظم بنيان الخطاب التاريخي الأمازيغي الحالي، ولتعين عليه التركيز على السياسات المتبعة بعد الاستقلال. وهذا ما يقلل من الجانب المأساوي العاطفي لأن البربر ليسوا أفقر السكان، ثم إن المنحدرين منهم سيطروا ويسيطرون على مراكز صنع القرار السياسي. وبالتالي ربما تكون مراجعة الموروث الاستعماري من هذه الزاوية ضرورية لاستيعاب الأمور: أغلبية الشعب (بغض النظر عن الأصل أو اللغة) تعيش الفقر والتهميش وقابعة تحت التسلطية، ولا يتعلق الأمر
"بأغلبية" عربية تضطهد "أقلية" بربرية، بل كلتاهما في الهمّ مغرب

" معظم أركان الدولة العسكرية والأمنية بعد الاستقلال اعتمدت في قاعدتها البشرية وقياداتها على المناطق القبلية وخصوصا الأمازيغية منها "

عندما تعرض المغرب للاستعمار قاومه المغاربة بشدة، وكانت المناطق البربرية أشد مقاومة حيث استمرت مقاومتها إلى سنة 1936، كما أن عددا من أشهر المقاومين بالمجال الحضري نفسه كانوا من الأمازيغ، وكان عماد مقاومتهم حماية بيضة الإسلام بالالتفاف حول السلطان المجسد في شخص الملك.
وهكذا لم يجد الملك محمد الخامس غضاضة بادئ الأمر في توقيع الظهير البربري –الظهير هو القانون الصادر عن الملك- سنة 1930، والذي أباحت فيه السلطة المستعمرة للقبائل البربرية الاحتكام إلى أعرافها القبلية، على أساس أن ذلك امتداد للمعادلة الثنائية السابقة الذكر بين الملك والقبائل البربرية، ولم ينضم الملك إلى صف معارضة هذا الظهير الذي وقعه بنفسه وبدون إكراه، إلا بعد أن اقتنع بأطروحة الحركة الوطنية التي رأت في الظهير خطوة استعمارية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد. وقد شكل اقتناع الملك نسفا لأحد ضلعي المعادلة الثنائية القائمة على اللامركزية تجاه القبائل الأمازيغية، وتعزيزا لمبدأ مركزية السلطة والدولة الذي كانت تحبذه السلطة المستعمرة كذلك .
وبعد الاستقلال مباشرة في سنة 1956، كانت الملكية معرضة للتهديد من قبل بعض فصائل الحركة الوطنية التي كانت تحلم بفرض النظام الجمهوري على غرار التجربة التونسية، ولكن سرعان ما استيقظت الأعراف من سباتها لتتحرك القبائل الأمازيغية سواء عبر قياداتها القبلية التقليدية (الخطيب/اليوسي/ أحرضان/ الوكوتي..) أو عبر مؤسساتها الحزبية ذات الشكل العصري (الحركة الشعبية كحزب ذي امتداد قبلي معظمه أمازيغي) لحماية الملكية من المخاطر المحدقة بها.
بل إن معظم أركان الدولة العسكرية والأمنية بعد الاستقلال اعتمدت في قاعدتها البشرية وقياداتها على المناطق القبلية وخصوصا الأمازيغية منها، وحتى حينما تعرضت الملكية لانقلابين عسكريين هددا وجودها في سنوات 1971 و1972، اعتبر البعض ذلك بمثابة تمرد من داخل البيت الأمازيغي نفسه خصوصا وأن معظم القادة الانقلابيين كانوا من القبائل الأمازيغية، كما أن الذين أحبطوا المحاولتين معا كانوا من نفس الطينة أيضا، كما أن القادة العسكريين الذين تم إعدامهم أو محاكمتهم هتفوا بحياة الملك، أو عبروا عن أنه تم التغرير بهم لأنهم إنما تحركوا بهدف حماية الملكية.
مع نهاية ستينيات القرن العشرين أسست جمعيات تدعو إلى الاهتمام بالثقافة واللغة الأمازيغيتين، وربما جاء ظهورها كرد فعل على الحركات السياسية القومية وحركة التعريب المركزية، ولكنها في معظمها لم تعلن نقض الولاء للملكية بل كانت تتوجه بمطالبها الثقافية إليها. لكن التجربة أثبتت أن الخطورة تكمن في عدم الاهتمام بمثل هذه المطالب الثقافية بادئ الأمر، إذ سرعان ما تتحول إلى مطالب سياسية في مرحلة لاحقة، ثم تتبلور المطالب السياسية إذا لم تتم معالجتها بسرعة كذلك إلى حركات مسلحة أو ربما انفصالية، وهذا ما حدث مع الأكراد في كل من العراق وتركيا، والزنوج في السودان.
ومنذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي، تكاثر عدد هذه الجمعيات في مختلف مناطق المغرب -يفوق عددها الآن 600 جمعية- وبدأت مطالبها تتسيس: ومنها تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المغاربة، واعتبارها لغة رسمية، والتنصيص عليها في الدستور المغربي.
فهل شكلت هذه المطالب بداية للاحتداد والقطيعة مع الدولة؟ كلا. فإذا كانت الآلة الأمازيغية تتحرك تجاه الملكية كلما تم تهديدها، فقد تحركت الملكية هذه المرة تجاه الحركة الأمازيغية لاحتضان بعض مطالبها.

" العلاقة بين الملكية والأمازيغية، إما إلى احتضان متبادل مستمر في مصلحة المغاربة أجمعين، وإما إلى انقطاع مستتر تتضرر منه البلاد والعباد "

وهكذا اختار الملك أن يلقي خطابه من منطقة لها رمزية خاصة –منطقة أجدير بعمالة خنيفرة حيث أصول أم الملك الأمازيغية- ليعلن عن تأسيس "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" مؤكدا أن "الأمازيغية ملك لكل المغاربة بدون استثناء".
بعد تأسيس هذا المعهد، وإقرار تدريس الأمازيغية في المدارس الحكومية، قامت معركة أخرى حول الحروف التي ستكتب بها هذه اللغة هل هي الحروف العربية أم اللاتينية أم حروف تيفيناغ؟ وبدا للملاحظين أن المنادين بتبني الحروف اللاتينية كان لهم الصوت الأقوى داخل المعهد وخارجه، يليهم أنصار حروف "تيفيناغ"، وأن أنصار الحرف العربي لا قوة لهم داخل المعهد بل خارجه.
وبدا أن تدخل الدولة بقفازات حريرية كان ضروريا لاتخاذ قرار وسط يجنب البلاد فتنة عارمة، ويقضي بتبني حروف "تيفيناغ" باعتباره خيار توازن: فهو لا يرضي التوجه الفرنكفوني الأمازيغي وطموحاته، ولكنه لا يغضبه كما لو تم اختيار الحرف العربي، ونفس الأمر تقريبا بالنسبة لأنصار الحروف العربية.
وبعد هذه المعركة احتدت معارك أخرى كاستقالة بعض أعضاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية احتجاجا على تماطل الأجهزة الحكومية في تنفيذ قرارات وتوجيهات المعهد.
ومن المعارك الرئيسية المحتدمة معركة "دسترة اللغة الأمازيغية" بالنص عليها في الدستور كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وتجدر الإشارة إلى كون دستور المغرب لسنة 1996 ومختلف الدساتير السابقة له نصت على أن "المغرب دولة إسلامية لغتها الرسمية هي اللغة العربية" وبذلك فقد نص على إسلامية الدولة لأن الإسلام هو القاسم المشترك بين مكوناتها السكانية، ولم ينص على عروبة الدولة، وإنما فقط على كون اللغة العربية هي لغتها الرسمية.
ولذا نجد من ينادي بالنص على الأمازيغية كلغة وطنية فقط على أن تبقى اللغة العربية لغة رسمية موحدة للبلاد، وفي ذلك مراعاة للتحديات والصعوبات التي تواجهها اللغة العربية، والتي رغم أنها اللغة الرسمية دستوريا، إلا أنها تلقى منافسة شديدة وغير متكافئة من اللغة الفرنسية في جميع المرافق والإدارات ومؤسسات التعليم، فهل يكون هذا المطلب فاصلا وحاسما في رسم مستقبل العلاقة بين الحركة الأمازيغية من جهة والملكية والدولة من جهة أخرى؟ خصوصا أن بعض أقطاب الحركة الأمازيغية يصرحون بأنهم لن يسكتوا ولن يبقوا بدون حراك تجاه أي تعديل دستوري مقبل يتجاهل دسترة اللغة الأمازيغية.
فهل تعمل الدولة على الاهتمام بالمناطق الأمازيغية الريفية والقروية لتحييد الحركة الأمازيغية الحضرية؟ أم تستجيب لبعض متطلبات الحركة الأمازيغية الحضرية المتناغمة مع الاستحقاقات والشعارات الخارجية حول حقوق الأقليات والثقافات الأصيلة؟
وماذا عن إصرار البعض على تأسيس حزب أمازيغي في مثل هذه الظروف؟ بل ماذا عن الصمت المطبق لأقطاب الحركة الأمازيغية عن هده الخطوة التي سبق أن نددوا بمثلها في مثل هذا الشهر من سنة 2001؟
تلك قضية أخرى تنضاف إلى مجموع القضايا التي ترسم معالجتها معالم مستقبل العلاقة بين الملكية والأمازيغية، فإما إلى احتضان متبادل مستمر في مصلحة المغاربة أجمعين، وذلك ما ينبغي السعي إليه من كل العقلاء، وإما لا قدر الله إلى انقطاع مستتر تتضرر منه البلاد والعباد، وذلك ما ينبغي منع المتطرفين من سوق سفينة المجتمع إليه.
_______________